شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ − ۰۹:۴۱
حسین راکی عضو شورای اسلامی شهر؛

گامی برای مدیریت واحد شهری

مدیریت واحد شهری به دلیل گستردگی و پیچیدگی، آن چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست بلکه شهرداری مسئول مدیریت شهر است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، مدیریت واحد شهری به لحاظ مفهوم، متنوع و به دلیل قرار گرفتن دایره شمول آن، تا حدی مبهم است. با این وجود و به رغم ابهامات و تنوع مفهوم، مدیریت واحد شهری به دلیل گستردگی و پیچیدگی، آن چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست بلکه شهرداری مسئول مدیریت شهر است و مدیریت شهری مترادف است با همه بازیگران عرصه شهر، بنابراین شهرداری در این میان به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران نقش دارد.

به این ترتیب و با وجود اوصاف ذکر شده شهرداری می تواند در نظام مدیریت شهری و و تحقق مدیریت واحد شهری که از نیازهای اساسی جامعه شهرنشینی است در ایران نقش عمده ای را بازی کند که خوشبختانه خلاء قانونی موجود برای تحقق مدیریت واحد شهری به صورت نسبی برطرف شده است.

باید ادغان داشت شهرداری، سابقه چندان طولانی و ریشه داری در ایران ندارد و زمان ایجاد شهرداری به سبک جدید را می توان همزمان با آغاز دوره مشروطیت دانست. اولین قانون شهرداری به عنوان قانون بلدیه برای حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج و نیازهای شهروندان یک شهر تصویب شد و بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی و تصویب قوانین متعدد و لغو قوانین قبل از آن که از حوصله بحث ما خارج است بالاخره در روز ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ قانون شهرداری در ۹ فصل و ۹۵ ماده تصویب شد. البته از تیرماه ۱۳۳۴ تاکنون قانون فوق الذکر به کرات اصلاحاتی داشته و مواردی هم به آن الحاق شده است و از تعداد مواد قانونی مورد بحث، صرفاً تعداد اندکی از آن قابلیت استنادی داشته و موارد دیگر توسط سایر قوانین حاکم به نوعی تغییر و اصلاح گردیده است. البته بایستی اذعان داشت اینگونه اصلاحات و تغییرات همیشه به نفع شهرداری ها نبوده چه بسا در راستای این اصلاح و تغییر، خسارت جبران ناپذیری به شهرداری ها تحمیل شده است. همانطور که اشاره شد نظر به اینکه قوانین و مقررات شهرداری مربوط به سالهای گذشته می باشد و متناسب با نیاز روز و بر اساس شرایط زمانی و اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زمان خود تدوین شده است اما به دلیل گستردگی شهر و پیچیدگی روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خلاء یک قانون جامع، منسجم و به روز در شهرداری ها به خوبی احساس می شود.

احساس خلاءهای قانونی و عدم وجود مدیریت شهری، دولت را بر آن داشت تا در قانون برنامه پنج ساله سوم و همچنین قانون برنامه چهارم وظایفی را که ویژگی و ماهیت محلی دارند به شهرداری ها واگذار کند. با این تفسیر در ظاهر به نظر می رسد مشکل عمده مدیران شهری به نوعی حل خواهد شد. البته باید به این نکته توجه داشت که این وظایف متناسب با امکانات و توانمندیهای شهرداری ها می باشد و نمی توان بدون زمینه سازی لازم وظایفی را که تا دیروز در اختیار نهادها و سازمانهای قدرتمندی بوده است به راحتی از آن جدا کرد و به بدنه شهرداری متصل نمود بدون اینکه قابلیت لازم را در عرصه مدیریت شهری داشته باشد. ما در تمامی شهرداری ها شرح وظایف و اختیارات یکسانی داریم و این وحدانیت بایستی اصلاح شود. نباید قانون اداره شهرهای چند هزار نفری و کلان شهرها برای انجام اقدامات شهرها یکی باشد. به نظر نگارنده که آشنایی به امور شهر و شهرداری دارم این امر نه تنها منطقی به نظر نمی رسد بلکه معضلی به معضلات دیگر اضافه خواهد کرد به جز این که قانون بایستی به گونه ای باشد که بتواند حوائج و نیازهای شهری و مردم را تأمین کند. مع الوصف در حال حاضر لازم نیست وظیفه ای که قبلاً نهادی اجرایی غیر از شهرداری انجام می داده همزمان به همه شهرداری ها واگذار نمود بلکه بایستی بر حسب توان، نیاز شهرداری ها و شهر وجود برنامه ریزی دقیق وظایف واگذار گردد و این به آن معنی نیست که ضوابط و مقررات معماری شهرسازی را در طرح توسعه شهری نادیده بگیریم.

حسین راکی

دیدگاه ها

قوانین دیدگاه

  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
  • قانون ۱
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.